تبلیغات شما تبلیغات شما

آمار سایت

    آمار مطالب
    کل مطالب : 3992
    آمار کاربران
    افراد آنلاین : 7

    کاربران آنلاین

    آمار بازدید
    بازدید امروز : 788
    باردید دیروز : 3,203
    گوگل امروز : 6
    گوگل دیروز : 19
    بازدید هفته : 17,392
    بازدید ماه : 48,527
    بازدید سال : 807,818
    بازدید کلی : 6,379,341

آخرین فروش های موفق

کار-تحقیقی-بررسی-ماهیت-حقوقی-ضرورت-و-اضطرار-در-حقوق-کیفری
کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی ضرورت و اضطرار در حقوق کیفری
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 66
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی ماهیت حقوقی ضرورت و اضطرار در حقوق کیفری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 66 صفحه
چكيده
يکي از قواعد مهم فقهي که در تمام شئون و جنبه هاي فقهي اعم از عبادي، مدني و کيفري کاربرد دارد، قاعده اضطرار مي باشد. قاعده مذکور پيشينه اي بس کهن دارد بگونه اي که در دومين مجموعه قانون بشري (مجمع القوانين حمورابي) اين قاعده ذکر گرديده چرا که قاعده اضطرار مبتني بر عقل و وجدان بشر است که هرگاه وي در تنگنا قرار مي گرفت آنرا به جريان مي انداخت.اضطرار تائيد شده مکتب اسلام مي باشد داراي منابع قوي و صريحي چون آيات ۱۷۳ سوره بقره، ۱۱۵ سوره نحل و ۳ سوره مائده و نيز احاديث معتبري چون حديث رفع ، عقل ، سيره عقلاء وقواعد فقهي همسو و مؤيد آن بوده و مبين آن است که اگر شخصي در مقام ضرورت و به سبب شرايط خاص عمل حرام و منهي عنهي را مرتکب شود مجرم محسوب نشده و مستحق عقوبت اخروي و مجازات دنيوي نمي باشد و البته شرايطي را شرع براي فرد مضطر در نظر گرفته است که وي ظالم ، متجاوز و هوسران نباشد يعني از روي معصيت به اضطرار دچار نشده باشد. گروهي از فقهاي محترم در بحث پيرامون اضطرار با توجه به ادله و مستنداتش، قائل بر حرمت اوليه فعل مضطر هستند. يعني وي مرتکب جرم گرديده وليکن خداوند مجازاتش نمي کند. و گروهي نيز بر اين عقيده اند که خداوند متعال حرامها را در حال اضطرار مباح فرموده است. در لسان حقوق نيز حقوقدانان جرمي را که مشروع و مباح تلقّي گردد جزء علل موجهه جرم، و مواردي را که جرم باشد ولي به سبب شرايطي ارتکابش جايز گشته را جزء علل رافع مسئوليت کيفري مي دانند و در اينکه حالت اضطرار مصداق کداميک است اختلاف نظر دارند.قرار گرفتن آدمي در شرايط ناچاري و درماندگي را فقها اکثراً به عنوان اضطرار و حقوقدانان به نام ضرورت بر مي شمرند، اگرچه ايشان در لفظ اين حالت دچار اختلاف نظر هستند و ليکن ثمرة عملي و اثر آن در اقدام مضطر يکي است.. اين قاعده در اولين قانون مجازات عمومي ايران که در سال۱۳۰۴هـ.ش تدوين شد، به نوعي مطرح گرديد و در سالهاي ۱۳۵۲ و بعد از پيروزي انقلاب در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۵-۱۳۷۱ دچار تغيير و اصلاحاتي قرار گرفته است در نهايت ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامي تحت عنوان (ضرورت) تصويب شد که شرايط فعل مضطر، خطر موجود و موضوع خطر را بيان نموده و در تبصره اي ديه وضمان مالي را از حکم اين ماده مستثني نموده و مبين اين مطلب است که هيچ خسارتي به طور کلي نبايد بدون جبران بماند و فرد بي گناهي که در جريان اين جرم اضطرار متحمل خسارت و زيان گرديده نبايد متحمّل ضرر شود بلکه مسئوليت مدني جبران خسارت و پرداخت ديه آن به عهده مضطر باقي مي ماند. در معافيت مضطر از مسئوليت کيفري علماء حقوق نظرات و توجيهاتي را بيان داشته اند. آخرين نظريه مطرح شده نظريه تعارض منافع مي باشد، اين نظريه شرايط اجراي اين قاعده را در جايي مي داند که انسان با دو منفعت يا دو ضرر مواجه شود که وي ممکن است در اقدام به نفع خود و ضرر ديگري، و يا ضرر خود و نفع ديگري، دچار حالت تعارض گردد، در اين شرايط بايد ضرر کمتر يا منفعت مهم را انتخاب نمايد و خود را از حالت ناچاري و درماندگي برهاند.
واژگان كليدي : اضطرار ، ضرورت ، اكراه ، دفاع مشروع ، اجبار ، علت موجه ، عامل رافع مسئوليت كيفري ، مسئوليت مدني ، مسئوليت كيفري

فهرست مطالب
چكيده أ‌
مقدمه 1
فصل اول : کلیات 2
۱-۱- بیان مساله 2
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق 3
۱-۳- اهداف تحقیق 4
۱-۴- سئوالات تحقیق 4
۱-۵- فرضیات تحقیق 4
۱-۶- پیشینه تحقیق 4
۱-۷- روش تحقیق 7
۱-۸- استفاده کنندگان از این تحقیق 7
۱-۹- مفاهیم و متغییرها 8
فصل دوم : بررسی ماهیت ضرورت و اضطرار در حقوق کیفری 9
۲-۱- مفهوم عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری 9
۲-۲- بررسی ضرورت یا اضطرار به عنوان عوامل موجهه جرم 9
۲-۳- بررسی حالت ضرورت به عنوان یکی از علل موجهه جرم 10
۲-۴- عوامل موجه جرم در زائل شدن عنصر قانوني 11
۲-۵- سابقه تاريخي ضرورت و اضطرار 13
۲-۶- تعريف اضطرار 15
۲-۷- رابطه اضطرار و ضرورت 19
۲-۸- سابقه تاريخي حالت اضطرار 23
۲-۹- سابقه تاريخي حالت ضرورت در قوانين جزايي ايران 27
۲-۱۰- مباني اضطرار 28
۲-۱۰-۱- بينش ذهني 28
۲-۱۰-۲- بينش عيني 29
۲-۱۱- شروط تحقق اضطرار 29
۲-۱۲- آثار حالت اضطرار 31
۲-۱۳- مصاديق اضطرار در ق.م.ا 31
۲-۱۴- ضرورت يا اضطرار در حقوق جزاي اسلا‌م 32
۲-۱۴-۱- كتاب 33
۲-۱۴-۲- سنّت 34
۲-۱۴-۳- اجماع 35
۲-۱۴-۴- عقل 39
۲-۱۵- اختلا‌ف نظر حقوقدانان در يكي دانستن اضطرار و ضرورت 40
۲-۱۶- مسؤوليت مدني در حالت ضرورت يا اضطرار 45
۲-۱۷- تفاوت اضطرار يا ضرورت با دفاع مشروع 46
۲-۱۹- نقش حالت ضرورت بعنوان يكي از علل موجهه جرم در حقوق کیفری 48
۲-۲۰- حالت ضرورت در قوانين كيفري موضوعه 48
۲-۲۱- منجمله ماده ۱۸۳ اين قانون 49
۲-۲۲- مبناي فلسفي معافيت در حالت ضرورت 50
۲-۲۲-۱- ملاحظات ذهني 51
۲-۲۲-۲- ملاحظات عيني 51
۲-۲۳- معافيت مرتكب جرم ضروري 52
۲-۲۳-۱- شرايط برائت مرتكب جرم ضروري 53
۲-۲۳-۱-۱- وجود خطر شديد 53
۲-۲۳-۱-۲- ضرورت ارتكاب جرم 54
۲-۲۳-۱-۳- عدم دخالت مرتكب در ايجاد خطر 54
۲-۲۳-۱-۴- تناسب جرم با خطر موجود 55
۲-۲۳-۱-۵- نداشتن وظيفه در مقابله با خطر 55
۲-۲۳-۲-مسئوليت مدني مرتكب جرم ضروري 57
۲-۲۳-۳- مقاومت در مقابل مرتكب جرم ضروري : 58
۲-۲۳-۴- موقعيت تفكر در سير عمل مجرمانه : 58
۲-۲۴- حقوق تطبيقي 59
نتيجه گیری 63
منابع و ماخذ 64

دانلود فایل

برچسب ها

دیدگاه های شما

ارسال نظر

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

تبلیغات شما تبلیغات شما

دسترسی سریع

کدهای اختصاصی